غدير مهدوي، مدير گروه پژوهشي اشخاص پژوهشكده بيمه و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در نخستين جلسه از سلسله نشست‌هاي گفتمان بيمه با عنوان بررسي وضعيت بيمه عمر در صنعت بيمه گفت:

در ژاپن هر خانوار 8/4 درصد بيمه عمر دارد؛ يعني هر خانوار 5 قرارداد با 5 شركت بيمه متفاوت در زمينه بيمه عمر منعقد مي‌كند.
به گزارش ايلنا او در ادامه به آمار ديگري در خصوص بيمه عمر اشاره كرد: ميزان تقاضاي بيمه عمر در دنيا از كل GNP ايران بيشتر است. براي نمونه تقاضاي سرانه بيمه عمر در كشور انگلستان 5 هزار و 582 دلار و در دانمارك سه هزار و 689 دلار و در ژاپن دو هزار و 869 دلار است؛ اما تقاضاي سرانه بيمه عمر در ايران تنها 4 دلار است. ميانگين جهاني تقاضاي سرانه بيمه عمر 172 دلار است كه اين رقم در ايران معادل يك نودم جهان است. همچنين ضريب نفوذ بيمه عمر در دنيا 1/4 درصد است، در حالي كه اين ضريب در ايران به يك دهم درصد بالغ مي‌شود.
به گفته وي در سال 2008 ميلادي سهم بيمه عمر از كل پورتفوي صنعت در كشورهاي پيشرفته 60 درصد است؛ در حالي كه اين رقم در ايران تنها به 6 درصد بالغ مي‌شود.
مهدوي در ادامه به دلايل عدم رونق بيمه عمر اشاره كرد: نخستين عامل مشكلات ساختاري است. ساختار صنعت بيمه و ساختار اقتصاد كشور به نفع توسعه بيمه عمر نيست. تنوع بيمه‌نامه عمر در ايران بسيار كم است. غيررقابتي بودن صنعت بيمه و ساختار توزيع درآمد در ايران از جمله عواملي هستند كه توسعه‌يافتگي بيمه را با چالش مواجه مي‌كنند بنابراين نمي‌توان چندان انتظار داشت كه افراد به خريد بيمه عمر رغبت كنند.
چالش ديگر سازمان تامين اجتماعي است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در توضيح اين چالش گفت: سازمان تامين اجتماعي به وفور به افراد به صورت ماهانه پول مي‌دهد كه اين اقدام به زيان بيمه عمر است. به همين دليل برخي كشورها مانند ژاپن كاهش تامين اجتماعي و تشويق بيمه عمر را در دستور كار خود قرار داده‌اند.
مشكلات اقتصادي به عنوان دومين عامل در اين جلسه مطرح شد. مهدوي در اين‌باره گفت: زماني كه تورم در جامعه وجود داشته باشد سرمايه بيمه عمر نازل خواهد بود. همچنين قراردادهاي بيمه عمر قابل رقابت با سرمايه‌گذاري فيزيكي مانند شبكه بانكي نيستند.
به گفته وي اگر فردي احساس كند كه تا چند سال ديگر نيز سلامت است اقدام به خريد بيمه‌نامه عمر نخواهد كرد؛ زيرا سرمايه‌گذاري در بيمه عمر در شرايط تورمي مقرون به صرفه نيست.
او در ادامه افزود: عامل ديگر توسعه‌نيافتگي بيمه عمر مشكل فرهنگي و آموزشي است. ما ايرانيان به اندازه كافي ريسك‌گريز، آينده‌نگر و حساس نيستيم. حتي برنامه‌ريزي بلندمدت نيز براي زندگي خود نداريم. از سوي ديگر آموزش بيمه در ايران نيز بسيار ضعيف است.
به گفته وي عملكرد شركت‌هاي بيمه براي توسعه بيمه عمر مطلوب نيست و حتي به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري‌هاي دولت نيز در اين زمينه مطلوب نباشد. به راحتي مي‌توان گفت، دولت برنامه‌اي براي گسترش بيمه عمر ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت: توقع بيمه عمر در ساير كشورها بسيار زياد است؛ به طوري كه حدود 40 نوع بيمه‌نامه در اين رشته صادر مي‌شود.
به گفته مهدوي در سال 86 ضريب خسارت در بيمه‌هاي عمر حدود 85 درصد بود كه در سال 87 به 199 درصد افزايش يافته است.
عدم فروش بيمه‌نامه عمر ضريب خسارت در اين رشته را افزايش مي‌دهد كه با افزايش تعداد بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده مي‌توان ضريب خسارت در اين رشته را كاهش داد.
او در پايان گفت: طراحي بيمه‌هاي خرد عمر مي‌تواند به عنوان راهكاري مناسب براي افزايش فروش اين نوع بيمه‌نامه تلقي شود؛ زيرا حدود 30 درصد جمعيت كشور در روستاها و نزديك به 50 درصد در شهرهاي كوچك زندگي مي‌كنند.